على إثر التدخل العنيف واستخدام القوة بشكل مفرط لأجهزة الأمن في حق نساء ورجال التعليم لابد أن نستحضر العديد من النقاط التي تستوجب ذلك:
أولا تضامني المطلق مع الأساتذة المجازين وحملة الماستر المحتجين بشأن حقهم في الترقية ورفضهم للمباراة المقترحة، في تعرضهم للتعنيف والاعتقال التعسفي.
إن رفع الدولة لشعارات دولة الحق والقانون والحريات والتحديث والدمقرطة يستدعي الحرص على صيانة الحق في التظاهر السلمي وفي الاحتجاج الذي التجأ إليه الأساتذة المجازون وحملة الماستر وذلك على خلفية مطالبتهم بالحق في الترقية بما يتلاءم مع مؤهلاتهم العلمية. وإقرارا بمبدأ المساواة مع زملاؤهم في المهنة. بعد استنفذوا جميع المساعي في ايجاد حل لمطالبهم.
إن تفريق المظاهرة التي نظمها الأساتذة المجازون وحملة الماستر بهذا العنف والذي خلف عددا من المصابين بجروح متفاوتة الخطورة، و نقل عدد منهم إلى قسم المستعجلات بابن سينا، واعتقال البعض الاخر ينم عن التعامل السلبي لأجهزة الدولة مع المظاهرات وتفريقها، وكذا عن الحط بكرامة رجال ونساء التعليم وقيمتهم الرمزية في المجتمع.
أن التربية والتكوين يعدان الركيزتان الأساسيتان لأي مجتمع يتوق نحو التنمية، وإن كل الدول التي أحرزت شوطاً كبيراً في التقدم ، تقدمت من بوابة التعليم ، بل أن الدول المتقدمة تضع التربية والتكوين في أولوية برامجها وسياستها. وبالتالي تقدر رجال ونساء التعليم وتحفظ كرامتهم وتصون حقوقهم.
إن الرهانات المطروحة أمام قطاع التربية الوطنية تستوجب انخراط الجميع وتعبئة جميع الطاقات خاصة وبالدرجة الاولى نساء ورجال التعليم وبالتالي لابد من تحفيزهم وتسوية وضعياتهم وإنصاف العديد من الفئات منهم خاصة الأساتذة المجازون وحملة الماستر إسوة بزملائهم الذيم استفادوا من الترقية بالشواهد وكذا الملتحقين الجدد الذين لهم نفس المؤهلات العلمية.
ذ. رشيد البوني
مكناس 7 دجنبر 2013
/fdata%2F4287157%2Favatar-blog-1214410963-tmpphpZlDe0g.jpeg){kind=avatar}